ناکامی جریان انحرافی درنفوذ به دفترمراجع
مشاور سابق امنیت ملی عراق:در بین گروهک منافقین حاضر در پادگان اشرف کسانی هستند که دستشان به خون مردم عراق آغشته است ما این افراد را برای محاکمه به دادگاه¬های صالحه عراق خواهیم سپرد
در نوشته قبل «نوری المالکی و آزمون مقابله با منافقین» به این نکته اشاره شد که نوری المالکی برای اجابت درخواست ملت عراق و بیرون راندن منافقین از این کشور هزینه‌ها و موانع زیادی در پیش رو دارد. به این نکته اشاره کردیم که بزرگ‌ترین دلیل نخست وزیر مردم عراق برای مصمم شدن در اخراج منافقین، جنایت‌های بی شمار آنها در این کشور است و اینکه طبق قانون اساسی عراق، در خاک این کشور جایی برای تروریست ها پیش بینی نشده است.
در این قسمت نیز از ابعاد دیگری به مسئله حضور منافقین در عراق می‌پردازیم.
دخالتهای گسترده و همه جانبه در عراق
دخالتهای منافقین در امور داخلی عراق، پس از سقوط حاکم دیکتاتور-صدام- و حتی پس از محاصره این پادگان توسط نیروهای آمریکایی، تا به امروز ادامه داشته است تا جایی که دکتر نافع عیسی رییس انجمن دوستی ایران و عراق در استان صلاح الدین نیز چندی پیش با تصریح بر این نکته که منافقین همچنان در امور داخلی عراق دخالت می‌کنند، اعلام کرده بود منافقین حتی پس از محاصره پادگان اشرف توسط ارتش عراق، همچنان به دخالت در مسائل عراق ادامه می‌دهند و این دخالت در انتخابات و دیگر امور عراق از طریق واسطه‌های ورود مواد غذایی به پادگان اشرف و انتقال پول از طریق آنها به مخالفان دولت قانونی عراق همچنان ادامه دارد.
ذکر این نکته توسط وی که منافقین در ادامه تلاش‌های مذبوحانه خود برای تغییر در روند سیاسی کشور عراق و حمایت از مخالفان دولت مرکزی، تاکنون به وسیله وارد کنندگان مواد غذایی به پادگان اشرف، مقادیر زیادی پول به مخالفان دولت کمک کرده‌اند، جای تامل بسیار دارد، و علی‌رغم تبلیغات دستگاه دروغ پراکنی منافقین در مورد محرومیت‌های غذایی و دارویی در اشرف مسلما رویه انتقال پول به مخالفان دولت مرکزی و قانونی عراق و نیز دیگر تروریست‌های شناخته شده ، این کمک‌ها همچنان ادامه دارد.
از دیگر نکات برجسته حضور منافقین درعراق و پس از سقوط صدام، می‌‌توان به دوران حضور آمریکایی‌ها در اشرف اشاره کرد که این سازمان در پادگان اشرف همایش‌هایی با حضور مخالفان دولت عراق برگزار و تلاش می‌کرد تا مخالفین و برخی از شخصیت های عشایری مجهول را بر علیه دولت قانونی عراق بشوراند ضمن آنکه «اسناد محرمانه‌ای به دست آمده که نشان می‌دهد این گروهک اطلاعات طبقه‌بندی شده خاصی را نزد خود نگه می‌داشته که برخی از آنها خلاف منافع دولت عراق است.»(۱)
تاکید بر جنایتکار بودن منافقین
سقوط صدام همه معادلاتی که رجوی برای سرنوشت مشترک خود و سیدالرئیس ترسیم کرده بود را نقش بر آب کرد. پایان حکومت صدام و حضور آمریکایی‌ها در عراق همراه بود با احساس خطر ناشی از پیگیری حقوقی جنایات منافقین در عراق و برای سرکردگان این فرقه که جنایات مسلم خود را غیر قابل دفاع می‌دیدند، راهی بهتر از پاک کردن صورت مسئله وجود نداشت. با این استراتژی بود که منافقین به دستور سرکرده فراری‌شان دست به انکار تمام رویداد‌های جنایت‌بار ناشی از حضور خود در عراق زدند و از صدر تا ذیل جنایت‌های خود در عراق را منکر شدند اما مگر می‌شود حقایقی که همانند روز روشن است را انکار نمود.
همه سیاسیون عراق به این نکته تصریح دارند که منافقین جنایات فراوانی در عراق انجام داده‌اند. حتی صالح‌المطلک هم با اینکه از سوی منافقین حقوق بالایی دریافت می‌کند و با زبان از آنها حمایت می‌کند،به خوبی می‌داند که منافقین چه جنایت‌هایی درعراق انجام داده‌اند. در همین راستا در بحبوحه اعلان نتائج انتخابات پارلمانی عراق پایگاه اطلاع رسانی هابیلیان گفتگویی را با احمد الاسدی کاندیدای انتخابات ، مدیر کل دفتر نخست وزیری و نائب رئیس هیئت اجرایی جریان اصلاح ملی وابسته به ابراهیم جعفری نخست وزیر پیشین عراق انجام داد. این گفتگو پیرامون گروهک تروریستی منافقین و پرونده تروریسم در عراق انجام گرفت و الاسدی در گفتگوی خود با خبرنگار ما به نکات برجسته‌ای اشاره نمود:
مسأله سازمان مجاهدین خلق باید به صورت قانونی حل شود. قانون اساسی عراق و دیگر قوانین کشور وجود سازمانی تروریستی را در داخل عراق غیر قانونی می شمارد. سازمان مجاهدین خلق تجاوزهای فراوانی را علیه عراق مرتکب شد و اتهامات بسیار زیادی به ویژه در ارتباط با سرکوب انتفاضه ۱۹۹۱ متوجه آنهاست از این جهت مواضع مردمی و همین طور موضع ما به عنوان یک جریان سیاسی ، مبتنی بر ضرورت تطبیق قانون اساسی بر همه گروههای تروریستی است. این گروه یا باید از عراق به شکل قانونی خارج شود یا اینکه تحقیقاتی پیرامون نقش آنها در حوادث سال ۱۹۹۱ و حوادث دیگر صورت بگیرد تا اطمینان حاصل شود که حتی یک تن از این اشخاص در فعالیت های تروریستی یا جنایتکارانه علیه ملت عراق نقش داشته است یا خیر . این مسأله نه مسأله ای سیاسی است و نه مسأله پناهندگی انسان دوستانه چرا که ممکن نیست به اشخاصی پناه بدهیم که تحت هرعنوان یا توجیه به سرکوب ملت عراق دست زده اند. در حقیقت این پرونده را ما به میراث برده ایم. نه دولت حالی و نه دول سابق مسؤولیتی در به وجود آمدن این قضیه (ورود منافقین به عراق) نداشته اند. اما به هر حال این یک واقعیت است و نیاز به یک راه حل مقبول دارد تا معیارهای بین المللی در آن رعایت شود. تعداد اعضای آنها در عراق فراوان است و مشکلات زیادی را در منطقه پیرامون پادگان اشرف به وجود آورده اند. اتهامات فراوانی نیز پیرامون حوادث سال های ۲۰۰۳ و ۲۰۰۴ تا ۲۰۰۷ تقریبا ً به آنها وارد است. از این جهت نمی توان این مسأله را با فشار حل نمود. برای این قضیه راه حلهای مرحله ای و جزئی وجود دارد تا اینکه بالأخره فیصله یابد".
از سوی دیگر گفته می‌شود پس از ورود نیروهای عراقی در اردوگاه اشرف چند گور دسته‌جمعی کشف شده که منافقین تلاش داشتند آن را از دولت عراق پنهان نگه دارند.
این مسئله که طبق قانون اساسی عراق اجازه نمی‌دهد منافقین یا هر گروه تروریستی و جنایتکار دیگر درامور داخلی عراق دخالت کند مسئله مهمی است، چنانکه مشاور سابق امنیت ملی عراق نیز با تاکید بر غیر قابل گذشت بودن گذشته منافقین اعلام کرد: « تروریست‌ها مختارند به هر کشوری که می‌خواهند بروند، ما از ۱/۱/۲۰۰۹ این پرونده را به دست گرفتیم. قبل از آن پادگان اشرف به دست امریکایی¬ها اداره می‌شد، اما از روزی که در اختیار دولت عراق قرار گرفت طبق قانون و بلافاصله تصمیم به بستن آن گرفتیم. در بین گروهک منافقین حاضر در پادگان اشرف کسانی هستند که دستشان به خون مردم عراق آغشته است ما این افراد را برای محاکمه به دادگاه¬های صالحه عراق خواهیم سپرد. »(۲)